یکی از منابع درآمد دولت ها استفاده از تعرفه های تعیین شده برای کالاهای وارداتی است که مصرف کننده باید آن را بپردازد تا از تولید کنندگان داخلی آن محصول حمایت شود. همچنین در ویکی پدیا می خوانیم:

گمرک، ‏دستگاه نظارت و وصول حقوق و عوارض ورودی بر ارزش هزینه، بیمه و كرایه حمل کالا است و همچنین برای کنترل واردات و صادرات و ‏انحصارات هر کشور و در نتیجه وسیله‌ای برای نظارت در بازرگانی ‏خارجی و یکی از ‏منابع درآمد دولت‌ ها است.‏ حقوق گمرکی یک گونه مالیات غیرمستقیم است.

اما تعرفه و گمرک را تا چه زمانی باید اعمال کرد؟ همچنین تولیدکننده داخلی آن محصول تا چه زمانی فرصت دارد که کیفیت محصول خود را افزایش دهد؟

متاسفانه تولیدکنندگان خودروهای داخلی ایران به دلیل نداشتن رقیب و همچنین با ایجاد لابی هایی قیمت محصولات خود را تا چندین برابر قیمت واقعی افزایش می دهند و البته دولت هم از این افزایش قیمت ها سود کلانی نصیبش می شود بدون اینکه به فشار وارده به مصرف کننده ها توجهی شود. در یکی از مقاله های سایت دنیای اقتصاد (اینجا) می خوانیم که:

در اولین سال آزادسازی واردات خودرو به كشور یعنی سال 83، مسوولین تعرفه 120درصدی را برای واردات خودرو در نظر گرفتند و مقرر شد كه سالانه تعرفه واردات خودرو 20درصد كاهش یابد تا بازار داخلی برای ورود به سازمان تجارت جهانی آماده شود؛ اما كاهش 20درصدی تعرفه تنها در سال 84 اعمال شد و پس از آن در فاصله سال‌های 84 تا 87 تعرفه واردات تنها 10درصد كاهش یافت؛ چراكه به اعتقاد مسوولین كاهش تعرفه به زیان صنعت خودروسازی كشور است !!!

یعنی طبق این نوشته بایستی تعرفه اعمال شده ظرف 6 سال به صفر می رسید و به این ترتیب خودروسازان داخلی نیز بایستی تا سال 1389 کیفیت محصول خود را افزایش می دادند که نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه مسئولین حتی خبر از افزایش قیمت خودروهای بنجل تولید داخل  نیز می دهند!!!

اگر شما نیم نگاهی به جدول قیمت خودروهای وارداتی بیاندازید به راحتی می توانید حدس بزنید که خودروهای داخلی چه قیمتی بایستی داشته باشند. در واقع گران بودن بیش از حد خودروهای داخلی آنقدر واضح است که اصلا نیازی به ارائه مدرک نیست!!! در ضمن خودروهای وارادتی نیز هم اکنون با تعرفه صددرصدی مواجه اند که یعنی قیمتی معادل دو برابر قیمت واقعی!